اهلیت طرفین قرارداد | اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

یکی از شرایطی که برای طرفین قرارداد لازم و ضروری است تا قرارداد از لحاظ قانونی صحت داشته باشد اهلیت طرفین قرارداد است. بصورتیکه اگر طرفین معامله (بیع) اهلیت نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل است. اهلیت به معنای توانائی قانونی برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن است.

در ادامه به بررسی اقسام اهلیت و همچنین شرایط هرکدام می‌پردازیم.

اقسام اهلیت طرفین قرارداد

اهلیت دارای دو نوع بوده که یک نوع آن تمتع (تملک) یا دارا شدن حق و نوع دیگر آن استیفاء یا اجرای حق است.

اهلیت تمتع یا تملک

هر فردی که دارای اهلیت تمتع است می‌تواند صاحب حق باشد. حتی صغار و مجانین نیز می‌توانند طرف حق واقع گردند. انسان با متولد شدن توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند.

اهلیت استیفاء

استیفاء یعنی تمام چیزی را خواستن، در واقع استفاده کردن از کار یا مال دیگران با رضایت آنان است. اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره‌وری از حق به معنی اعمال حق و حقوقی است که یک شخص دارا می‌باشد.

به عبارت دیگر اهلیت تمتع یعنی صاحب حق بودن و اهلیت استیفاء یعنی بهره‌مند شدن از حق

شرایط اهلیت استیفاء

استیفاء بعنوان یکی از اقسام اهلیت طرفین معامله دارای شرایطی است. طبق ماده 210 قانون مدنی برای این که معامله به لحاظ قانونی دارای اعتبار باشد طرفین باید دارای این شرایط باشند.

شرط بلوغ

یکی از شرایط اساسی طرفین معامله بلوغ است. یعنی طرفین قرارداد باید بالغ باشند. در قانون مدنی سن بلوغ پسر 15 سال و دختر 9 سال مشخص گردیده است.

شرط عقل

عقل از دیگر شرایط داشتن اهلیت است. منظور از عقل یا عاقل بودن به این معنی است که طرفین معامله باید دارای قوه تعقل باشند. کسی که فاقد قوه تعقل باشد مجنون نامیده می‌شود.

جنون به عارضه روانی اطلاق می‌گردد که اراده شخص را مختل می‌کند و عاملی است که توانایی درک و تمیز دادن خوب و بد را می‌گیرد و از موارد عدم اهلیت طرفین قرارداد است.

رشید بودن

در قانون مدنی تعاریفی در ارتباط با رشید بودن و همچنین غیر رشید بودن ارائه گشته است. رشد به معنای عاقلانه بودن تصرفات شخص در اموال خویش است. رشید به شخصی اطلاق می‌شود که دارای این شرط باشد.

در مقابل غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خودش عقلانی نباشد. به عبارت دیگر غیر رشید به شخصی اطلاق می‌گردد که توانایی اداره اموال خود را نداشته باشد.

در قانون مدنی مقرر گردیده که هر فردی دارای سن کمتر از 18 سال باشد غیر رشید است. با این حال درصورتیکه محکمه حکم رشد فردی را پس از 15 سالگی صادر نماید فرد رشید به حساب آمده و از قیومیت دیگران خارج می‌گردد.

دیوان عدالت اداری بعدها با اصلاحیه‌ای عنوان نمود که رسیدن فرد (دختر یا پسر) به سن بلوغ دلیل بر رشد است و خلاف آن محتاج به اثبات است. اما قوه قضائیه اقدام به اصلاح نسخ قبلی ننمود و در حال حاضر سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاه‌ها و دفترخانه‌های اسناد رسمی سن 18 سال تمام را نشانه رشد می‌دانند و اشخاصی که به این سن رسیده باشند دیگر نیازی به ارائه مدرکی دال بر اثبات رشید بودن ندارند. در غیر این صورت کسانیکه کمتر از 18 سال تمام دارند رشید بودن آنان باید در محکمه اثبات شود.